في مشهد لم يعهده العراقيون خلال الشهر الكريم، اختفت مشاهد المتبضعون لاحتياجات شهر رمضان كما تعود العراقيون في كل عام.
حيث حل الشهر الفضيل هذا العام في ظل ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية، خاصة بعد إقرار الجهات الرسمية تخفيض الدينار مقابل الدولار.
تزامن ذلك مع تخفيض العملة المحلية الذي ألقى بظلاله على كثير من المواطنين من ذوي الدخل المحدود، إذ لم تتضرر الطبقتان المتوسطة والفقيرة فحسب، بل أثر القرار في تجار البضائع الذين يستوردون السلع ويسددون قيمتها بالدولار.
ومما يزيد الضغط على العراقيين هذا العام هو إستمرار تفشي كورونا، إذ امتد أثر الإجراءات الاحترازية إلى إلغاء تقاليد رمضانية كانت متبعة منذ عقود، وتحديداً تلك العادات الإجتماعية المتوارثة التي لم يتركها العراقيون في أصعب الظروف التي مرت بها البلاد سابقاً.
ومن أبرز العادات التي أوقفتها جائحة كورونا اكتظاظ الأسواق بالمتبضعين قبيل الإفطار.
وبدت على الباعة حالة الإحباط بسبب قلة المشترين في الأسواق، ويقول التاجر محمد ستار للجزيرة نت إن شهر رمضان من كل عام كان شهرا تكثر فيه الحركة التجارية، ويمثل عادة مصدرا لتحقيق أرباح كبيرة للتجار، غير أن موجة الغلاء الحالية غيرت ذلك هذا العام على الأقل.
وعلى الرغم من تذمر المواطنين وشكواهم من تأثيرات قرار رفع سعر صرف الدولار واستغلال بعض التجار كورونا وحلول الشهر الفضيل فإن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي أكد أن شكاوى البسطاء والمتضررين بلغته.
ووصف الكاظمي ما يحدث من زيادة في أسعار المواد الغذائية بغير المقبول، متوعدا بمواجهة جشع المتاجرين بقوت الشعب والمستغلين للظرف الاقتصادي الحالي، حسب تعبيره.
وقررت الحكومة العراقية في 6 أبريل/نيسان الجاري فتح باب استيراد المواد الغذائية لمدة معينة "يتفق عليها" لمواجهة ارتفاع الأسعار، في حين وجهت الحكومة بتشكيل فريق لمراقبة الأسعار في الأسواق.
وثمة فريق من الاقتصاديين يرى أن زيادة أسعار السلع مفتعلة وتستهدف الضغط على الحكومة لإعادة سعر صرف الدولار إلى سابق عهده.
المصدر : الجزيرة